درخواست قانونگذاران آمریکایی برای تحریم شرکت مادر تیک‌تاک
تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۱۳۸۵۶
گروهی متشکل از ۱۵ قانونگذار، روز پنجشنبه از وزارت بازرگانی آمریکا خواستند بایت دنس که مالک سرویس ویدئویی تیک‌تاک است را به فهرست کنترل صادرات دولت اضافه کرده و دسترسی این شرکت چینی به نرم‌افزار آمریکایی را محدود کند.
به گزارش ایسنا، این قانونگذاران که در راس آنها دن کرنشاو، نماینده جمهوریخواه و جاش گاتهایمر، نماینده دموکرات دیده می شوند، در نامه ای به جینا ریموندو، وزیر بازرگانی آمریکا، خواستار اضافه شدن شرکت بایت دنس به فهرست کنترل صادرات شدند تا به گفته خودشان، آسیب پذیریهای جدی ایجاد شده بواسطه دسترسی این شرکت به نرم افزار آمریکایی، برطرف شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این درخواست پس از متوقف شدن تلاش‌ها در کنگره برای ممنوعیت تیک‌تاک یا دادن اختیارات جدید به دولت بایدن برای محدود کردن برنامه اشتراک‌گذاری کوتاه ویدئویی که توسط بیش از ۱۷۰ میلیون آمریکایی استفاده می‌شود، صورت می‌گیرد.
احتمال دسترسی دولت چین به تیک‌تاک برای کنترل داده ها برای میلیونها کاربر آمریکایی، از جمله نگرانیهای امنیتی پیرامون این سرویس ویدئویی چینی است.
جینا ریموندو، وزیر بازرگانی آمریکا در اکتبر گذشته با بیان این که تیک‌تاک، ریسکهای امنیت ملی را به همراه دارد، اظهار کرده بود که از قانونی حمایت می‌کند که ابزارهای جدیدی را به وزارت بازرگانی برای مقابله با ریسکهای ناشی از اپلیکیشن‌ها می‌دهد.
سخنگوی تیک‌تاک روز پنجشنبه گفت: نامه قانونگذاران، حقایق و قانون را به درستی نشان نمی‌دهد و اقداماتی که این سرویس ویدئویی برای محافظت از داده های کاربران آمریکایی انجام داده است را نادیده می گیرد. ما با حسن نیت، با کنگره و آژانسهای مربوطه از طریق فرآیند کمیته سرمایه گذاری خارجی، به مدت بیش از چهار سال همکاری کردیم و همچنان به این کار ادامه می دهیم.
رویترز و منابع رسانه ای دیگر گزارش کردند کمیته سرمایه گذاری خارجی آمریکا در مارس، از مالکان چینی تیک‌تاک خواست سهام خود را بفروشند، در غیر این صورت با احتمال ممنوعیت این اپلیکیشن مواجه خواهند شد، اما دولت آمریکا هیچ اقدامی انجام نداده است.
قانونگذاران آمریکایی در نامه خود به ریموندو افزودند: اگر کاربران آمریکایی نتوانند اپلیکیشن خود را با به‌روزرسانی‌های نرم‌افزاری که شامل صادرات نرم‌افزار آمریکا می‌شود، ارتقا دهند، عملکرد اپلیکیشن‌های مورد نظر ضعیف می‌شود.
برخی تحلیلگران بر این باورند با توجه به انتخابات نوامبر و محبوبیت تیک‌تاک در میان رای دهندگان جوان، بعید است کنگره و کاخ سفید در سال جاری، اقدامی برای ممنوعیت تیک‌تاک انجام دهند.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور جمهوریخواه پیشین آمریکا، در سال ۲۰۲۰ تلاش کرد تا تیک‌تاک را ممنوع کند اما فرمان او توسط دادگاه‌های آمریکا، مسدود شد.
بر اساس گزارش رویترز، کاخ سفید سال گذشته، از قانونی حمایت کرد که به دولت اختیارات جدیدی می‌دهد تا تیک‌تاک و سایر فناوری‌های خارجی را در صورتی که تهدیدی برای امنیت ملی ایجاد کنند، ممنوع کند، اما این قانون هرگز به رای گذاشته نشد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: اپلیکیشن تیک تاک شرکت بایت دنس آمريكا اقتصادي صنعت معدن فاضلاب تیک تاک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۱۳۸۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
درخواست وکلای دولت بایدن برای متوقف کردن عرضه تسلیحات آمریکا به رژیم صهیونیستی
گروهی از وکلای دولت آمریکا با توجه به گزارش‌ها درباره جنایات جنگی رژیم صهیونیستی در غزه که آن را ناقض قوانین بین‌المللی و قوانین آمریکا تلقی کرده‌اند، خواستار متوقف شدن عرضه تسلیحات آمریکا به رژیم صهیونیستی شدند.
به گزارش ایسنا، گروهی از وکلای داخل و خارج از کشور، از جمله، حداقل ۲۰ نفر از آنها که در دولت «جو بایدن» رییس جمهور آمریکا مشغول به کار هستند، با استدلال این که اقدامات رژیم صهیونیستی در جنگ غزه مطابق قوانین آمریکا و قوانین بین‌المللی نیست، از رییس جمهور آمریکا خواسته‌اند که کمک‌های نظامی به این رژیم را متوقف کند.
نشریه آمریکایی پالتیکو در این باره گزارش داد: آنها قصد دارند طی روزهای آتی، نامه‌ای به «مریک گارلند» دادستان کل و مشاوران کل در دولت بنویسند و استدلال خود را مطرح کنند. در نامه‌ای که پالتیکو آن را رویت کرده، این وکلا گفته‌اند که اسراییل، احتمالا، قوانین آمریکا، از جمله قانون کنترل صادرات تسلیحات، قانون لیهی، همچنین معاهده ژنو درباره منع حملات نامتناسب علیه جمعیت غیرنظامیان را نقض کرده است.
گروهی که پیش‌نویس این نامه را تهیه کرده‌اند، شامل وکلای فعلی وزارت امنیت کشور و وزارت امور خارجه آمریکا است. این نامه هنوز در مرحله جمع‌آوری امضا است و تا کنون، بیش از ۹۰ وکیل آن را امضا کرده‌اند، از جمله، وکلای وزارت دادگستری، کار و انرژی و وکلای کمیسیون اروپا و بخش خصوصی.
این اقدام، تازه‌ترین نشانه اختلاف نظر در داخل دولت بر سر سیاست خارجی آن در رابطه با رژیم صهیونیستی است. تنظیم این نامه در برهه مهمی انجام شده است، یعنی یک هفته پیش از ضرب‌الاجل ۸ مه انجام شده است؛ کاخ سفید باید تا آن موقع، یک گواهی کتبی به کنگره ارائه کرده و تایید کند که اقدامات نظامی رژیم صهیونیستی که در آن از تسلیحات عرضه‌شده آمریکا استفاده شده است، ناقض قوانین آمریکا یا قوانین بین‌المللی نیست.
خبرگزاری رویترز در اوایل هفته گزارش داد که برخی از مقامات ارشد آمریکایی در یادداشتی درون‌سازمانی به «آنتونی بلینکن» وزیر امور خارجه آمریکا گفتند که نسبت به موثق بودن تضمین‌های رژیم صهیونیستی درباره استفاده قانونی از تسلیحات عرضه‌شده آمریکا، شبهاتی دارند. در ماه فوریه نیز بیش از ۸۰۰ مقام رسمی در آمریکا و در خارج از کشور نامه سرگشاده‌ای را در مخالفت با حمایت دولتشان از جنگ رژیم صهیونیستی در غزه امضا کردند.
وکلای یادشده می‌گویند، کارمندان دولت وظیفه دارند بدون جهت‌گیری‌های سیاسی نابجا مشاوره خود را ارائه کرده و نسب به بمباران کورکورانه این منطقه محاصره‌شده که تلفات زیادی را در میان غیرنظامیان به بار آورده است، حملات علیه کاروان‌های امدادی و بمباران مدارس و بیمارستان‌ها به عنوان موارد تخطی اخطار کنند.
در پیش‌نویس این نامه با اشاره به نتایج نظرسنجی‌ها مطرح شده است که «قانون، واضح و همسو با نظر اکثریت آمریکایی‌هایی است که معتقدند آمریکا باید انتقال تسلیحات به اسراییل را مادامی که از عملیات نظامی خود در غزه دست نکشیده است، متوقف کند.»
این نامه همچنین از وزارت دادگستری آمریکا می‌خواهد که درباره ارتکاب شهروندان آمریکایی عضو ارتش رژیم صهیونیستی به جنایات جنگی تحقیق کند که طبق قوانین آمریکا، تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد.
کاخ سفید و وزارت دادگستری هنوز پاسخی به درخواست اظهار نظر در این باره نداده‌اند.
موضوع این نامه، چند هفته پس از تصویب لایحه کمک‌های مالی ۶.۳ میلیارد دلاری کنگره به رژیم صهیونیستی مطرح شده است.
یکی از کارمندان وزارت دادگستری آمریکا که نامه را امضا کرده است، به شرط فاش نشدن نامش در این باره گفت: در لحظه‌ای قرار داریم که دولت آمریکا در حال نقض قوانین و سیاست خود است. دولت ممکن است با سکوت یا برخی موارد استعفا روبه‌رو شود اما واقعا از حجم نارضایتی و مخالفت نفرات زیرمجموعه بی‌خبر است.»
شمار تلفات جنگ غزه طی حملات کورکورانه رژیم صهیونیستی که بیمارستان‌ها، مساجد، کلیساها و ساختمان‌های مسکونی از آن مستثنی نبوده‌اند، از ۳۴ هزار نفر فراتر رفته است.
افزون بر این، ۸۵ درصد از جمعیت غزه در شرایطی که ۶۰ درصد از زیرساخت‌های حیاطی این منطقه از بین رفته و دسترسی کافی به غذا، آب آشامیدنی و دارو وجود ندارد، از خانه‌های خود آواره شده‌اند.
مذاکرات آتش‌بس میان گروه حماس و رژیم صهیونیستی با میانجیگری شرکای منطقه‌ای و بین‌المللی ادامه دارد.
انتهای پیام
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند